سامان اقتصاد ایران با برنامه هفتم مجمع تشخیص/ هدایت نقدینگی یا هدایت اعتبار؟
تاریخ انتشار: ۱۴ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۱۳۸۱۰۸
ایران امروز ما درگیر مشکلات ریز و درشت اقتصادی است اما آنچه میتواند اقتصاد کشور را نجات دهد، جهت دهی نقدینگی به سمت تولید است که میتواند به مانند یک شاه کلید برای حل بسیاری از مسائل اقتصادی عمل کند.
در این راستا چند سالی است که تحلیلگران اقتصادی در مورد افزایش نقدینگی و رشد بی رویه آن در جامعه هشدارهای بسیاری دادند و معتقدند این نقدینگی به سمت تولید نرفته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
از قضا یکی از بندهای «برنامه پنج ساله هفتم» که از طرف مجمع تشخیص مصلحت نظام تدوین و رهبر انقلاب چند روز پیش آن را به نهادهای مربوط ابلاغ کردند همین موضوع جهت دهی نقدینگی به سمت تولید است.
به همین بهانه با مجید شاکری، اقتصاددان و کارشناس مدیریت مالی در زمینه جهت دهی نقدینگی به سمت تولید گفتوگویی انجام دادیم تا ابعاد قضیه بیش از آنچه عنوان شده، روشن شود.
این اقتصاددان در ابتدای گفتوگوی خود با باشگاه خبرنگاران جوان میگوید: هماکنون وضعیت کشور اصلا در شرایطی نیست که مجددا با الگوی یک برنامه ریزی افقی مثل «برنامه سوم» به بعد ادامه بدهیم؛ در برنامه ریزی های پنج ساله میتوانیم رویکرد افقی داشته باشیم و بگوییم ما یک سری ساز و کار کلی را میچینیم و با آن ساز و کار قواعد بازی را تنظیم میکنیم تا در واقع اقتصاد خودش جلو برود.
مجید شاکری در ادامه میگوید: یک مدل دیگر این است که بگوییم رویکرد عمودی داریم، یعنی یک بخش های مشخصی را جدا میکنیم تا آن را توسعه دهیم و برای این کار از یک نقطه شروع میکنیم و به یک سری سوال محدود پاسخ میدهیم.
این کارشناس مدیریت مالی معتدل است که چیزی به نام برنامه توسعه جامع اجتماعی اقتصادی نداریم بلکه صرفا برنامه توسعه صنعتی داریم که مثلا چند بخش را هدف گذاری میکند.
مجید شاکری درخصوص اجرا نشدن برنامه پنج ساله قبلی نیز میگوید: علت اصلی اینکه برنامه ششم درست اجرا نشد این بود که کاملا به وقایع کشور بی ارتباط بود چراکه این روزها نیازمند به برنامه توسعه صنعتی، نیازمند به تمرکز بر بخشهای مختلف و نیازمند به داشتن آژانس توسعه هستیم اما یک سری برنامه کلی و عمومی درست میکنیم.
اما راهکارها برای محقق شدن جهت دهی نقدینگی به سمت تولید چیست؟ آیا در برنامه ششم هم این جهت دهی محقق شده بود؟این اقتصاددان در پاسخ میگوید: بنظر من جهت دهی نقدینگی در برنامه ششم اصلا اتفاق نیفتاد؛ در حال حاضر نیز برای کشوری مثل ما که نرخ بهره اسمی نسبتا بالایی داریم و در واقع هنوز با این سوال مواجهیم که در فرآیند هدفگذاری چگونه تامین مالی کنیم، نقطه شروع تامین مالی توسعه به احتمال زیاد از هدایت اعتبار شروع میشود و نه از هدایت نقدینگی.
مجید شاکری معتقد است اما هدایت نقدینگی از این باب که ما از کف قرار دادهای بانکی برای نرخ بهره آزاد استفاده کرده، تفاوت آن را با نرخ بهره رسمی کم کنیم و یک سری راه حلهای تامین مالی کوتاه مدت تکراری از سپردهها ایجاد کنیم قابل قبول است و میشود به آن فکر کرد اما در وضعیت فعلی که فشار اصلی روی تامین مالی توسعه است، هدایت اعتبار مقدم بر هدایت نقدینگی است چراکه هدایت نقدینگی و هدایت اعتبار دو موضع متفاوت هستند.
این اقتصاددان در پایان گفتوگوی خود با ما به بیان راهکارهای موجود نیز میپردازد و میگوید: در حال حاضر دو راه وجود دارد که یکی راهاندازی سامانه ستاره است که در وزارت اقتصاد تشکیل شده و این امکان نیز باید ایجاد شود تا درگاههای خصوصی هم به این سامانه وصل شوند و دوم اینکه اوراق شرکتی منتشر شود و نرخ بهره اوراق شرکتی را کم کرده و آن را آزاد بگذاریم.
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی احزاب و تشکلهامنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: مجمع تشخیص مصلحت نظام برنامه هفتم جهت دهی نقدینگی به سمت تولید هدایت نقدینگی هدایت اعتبار تامین مالی مجید شاکری نرخ بهره یک سری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۳۸۱۰۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دولت مکلف شد 300 هزار هکتار به زمینهای قابل سکونت در شهرهای با تراکم زیر 70 هزار نفر اضافه کند
محسن زنگنه، سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه در گفت وگو با خبرنگار قدس در مورد در اختیار زمین و تسهیلات به مردم برای ساخت مسکن، گفت: ما در قانون برنامه هفتم دولت را مکلف کردیم که بالغ بر 300 هزار هکتار به زمین های قابل سکونت در شهرهای با تراکم زیر 70 هزار نفر و روستاها اضافه کند که باعث افزایش افقی زیست بوم شهری و روستایی می شود و این بند از برنامه هفتم توسعه عملا در راستای هدف قانون جهش تولید مسکن هست که زمین را در اختیار مردم قرار می دهیم.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه اظهار کرد: در دو قانون بالادستی کشور یعنی قانون برنامه هفتم توسعه پنج ساله کشور و هم قانون جهش تولید مسکن شرایط عرضه زمین به مردم توسط دولت را فراهم کردیم تا دولت، زمین را یک عامل اصلی در قیمت مسکن است بطور رایگان در اختیار مردم قرار دهیم و در کنار آن بانکها مکلف به پرداخت تسهیلات هستند. هر میزان دولت در زمینه عرضه زمین به مردم و پرداخت تسهیلات ساخت مسکن به مردم جلو برود؛ مشارکت مردم در ساخت مسکن افزایش خواهد یافت.
زنگنه تصریح کرد: برخی بانک ها امسال به وظایف خود عمل کردند و بعضی از بانکها نیز تخطی های جدی از قانون داشتند. ما می توانیم به منابع مالی دیگر هم فکر کنیم که در قانون تامین مالی که اخیرا شورای نگهبان هم تصویب کرد و ابلاغ می شود مقداری مباحث را گذاشتیم و همچنین صندوق مسکن می تواند موثر باشد.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات تاکید کرد: قطعا افرادی که قدرت دریافت تسهیلات 400 میلیونی یا یک میلیاردی را ندارد با بالا رفتن قیمت مسکن دچار مشکل می شوند. اما این افراد می توانند در صندوق های سرمایه گذاری مسکن به میزان سرمایه ای که دارند در ساخت مسکن و متراژ سهیم شوند که این برای آنها ارزش افزوده دارد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه گفت: دولت باید افزایش سرمایه بانکهای همسو با سیاست تسهیلات ساخت مسکن را تقویت کند که آنها توان وام دهی شان افزایش پیدا کند و هم منابع تامین مالی را برایشان فراهم کند.
زهرا طوسی